فصل در نقل كلام معتزله و اشاعره و اشاره به مذهب حق بدان‌كه محدّث مجلسى - رحمه اللَّه - در مرآة العقول « 1 » در ذيل حديث شريف ، عقد مبحثى نموده است راجع به اين‌كه آيا رزق مقسوم از طرف حق تعالى شامل حرام نيز مىشود يا آن‌كه مختص به حلال است . و از تفسير فخر رازى « 2 » اختلاف اشاعره و معتزله را نقل فرمودند ؛ و تمسكات طرفين را به احاديث و اخبار نقل فرمودند ؛ و موافقت اماميه را با معتزله دانسته‌اند كه رزق مقسوم شامل حرام نمىشود ، بلكه مختص به حلال است . و احتجاجات معتزله را به ظواهر بعض آيات و اخبار و ظاهر لغت « رزق » - كه دأب اشاعره و معتزله مىباشد - نقل فرمودند . و خود ايشان گويا كلام معتزله را چون موافق با مشهور اماميه مىدانسته‌اند راضى به احتجاجات آنها شدند . ولى بايد دانست كه اين قضيه نيز يكى از شعب جبر و تفويض است كه مسلك اماميه موافق با هيچ‌يك از اشاعره و معتزله نيست ؛ بلكه كلام معتزله از اشاعره بىارج‌تر و ساقطتر است . و اگر بعضى از متكلمين اماميه - رضوان اللَّه تعالى عليهم - مايل به آن شده باشند « 3 » ، غفلت از حقيقت حال و مآل نمودند . و چنانچه پيشتر اشاره به آن [ شد ] مسألهء جبر و تفويض خيلى مجمل در لسان غالب علماى فريقين مانده ، و تحرير محل نزاع مطابق ميزان صحيح نشده ، و لذا ربط اين مسأله را به مسألهء جبر و تفويض شايد غالباً ندانند با آن‌كه يكى از شاه فردهاى آن است . بالجمله ، اگر اشاعره قائل‌اند به آن‌كه حرام و حلال مقسوم است ، به‌طورى كه مستلزم جبر گردد ، يا معتزله كه قايل‌اند كه حرام مقسوم نيست ، به‌طورى كه مستلزم

--> ( 1 ) - مرآة العقول ، ج 7 ، ص 357 - 358 . ( 2 ) - التفسير الكبير ، ج 2 ، ص 30 . ( 3 ) - ر . ك : الذخيرة في علم الكلام ، ص 269 ؛ كشف المراد ، ص 341 ؛ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ، ص 287 .